به نقل از «مهر»

مداخلات بی رویه دولت عرصه را برای بخش خصوصی تنگ می کند

تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۹۸۳۳۹

به گزارش خبرنگار مهر، اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در موضوع خصوصی سازی امسال با جدیت بیشتر مطرح شده است. واگذاری صنایع و خروج دولت از بنگاه داری سال هاست از سوی اقتصاددانان مطرح است. به گفته این کارشناسان دولت بنگاه دار مناسبی نیست و باید فقط سیاست گذاری و نظارت کند. آرمان خالقی یکی از کارشناسان حوزه اقتصاد درباره مشارکت مردم در نظام اقتصادی به مهر گفت: در این باره موضوع را از دو نگاه دنبال کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نخست در تصمیم سازی ها و مباحث زیرساختی است مثل قوانین و مقررات و همچنین حمایت‌هایی که باید تدوین شود؛ در این حوزه بخش خصوصی کمترین مشارکت را دارد.

وی افزود: اقتصادی که قرار است زیرساخت‌های آن برای حضور مردم و بخش خصوصی فراهم شود اما بخش خصوصی به عنوان یکی از ارکان اقتصاد کشور که در قانون اساسی به آن اشاره شده وقتی در تصمیم سازی ها مداخله‌ای ندارد و مشارکت داده نمی‌شود، نمی‌تواند خیلی کارآمد باشد. نخست باید در این بخش اصلاحات انجام شود.

عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه یک سلسله قوانین مربوط به حوزه کسب و کار است که باید بازبینی و اصلاح شوند، گفت: با وجود اینکه عنوان شده قوانینی مانند قانون مربوط به خصوصی سازی و اجرای اصل ۴۴ ایراداتی دارد اما اراده‌ای برای رفع اشکالات وجود ندارد؛ فقط درباره آن صحبت می‌شود. همچنین قانون بهبود محیط کسب و کار مطرح شد اما امور انجام شده کافی نبود و فقط بخشی از مشکلات را حل کرد. بنابراین بازبینی و باز مهندسی در قانون‌های مرتبط با حوزه توسعه مشارکت بخش خصوصی ضروری است.

تمایل بخش خصوصی به مشارکت

خالقی در ادامه سخنان خود به محور دوم اشاره کرد و گفت: نگاه دوم مربوط به حضور است؛ بخش خصوصی تا جایی که به آن فضا داده شده به فراخور توان اقتصادی و فنی که دارد در اقتصاد مشارکت می‌کند. هر جا بخش خصوصی و مردم بدانند در فعالیت اقتصادی موفق خواهند بود و حضورشان با سود همراه است به طور قطع در فعالیت اقتصادی حضور می‌یابند. نیاز به توصیه ندارد زیرا دستوری این امر محقق نمی‌شود.

این کارشناس حوزه اقتصاد یادآور شد: ذات کار اقتصاد این گونه است که خود صاحب کار را به فعالیت فرا می‌خواند اینکه در این محل فرصت کسب و کار موفق وجود دارد. بنابراین بخش خصوصی خودش شامه تیزی برای تشخیص موقعیت اقتصادی دارد. فقط مساله این است که دولت مداخله نداشته باشد.

وی اظهار کرد: در حال حاضر به طور عموم مداخلات دولت مناسبات اقتصادی را بهم زده و سبب شده تا بخش خصوصی با احتیاط بیشتر برای فعالیت اقتصادی سرمایه گذاری کند.

وی گفت: مداخلات بی رویه دولت عرصه را تنگ می‌کند از این رو در محیطی که امنیت اقتصادی وجود نداشته باشد بخش خصوصی عقب نشینی و کمتر ریسک می‌کند.

عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: یکی از ضروریات برای تحقق مشارکت مردمی در نظام اقتصادی تضمین امنیت اقتصادی از سوی دولت برای بخش خصوصی است. دولت‌ها باید از مداخله در اقتصاد پرهیز کنند و باید از نابسامانی اقتصاد که معلول دخالت‌های بی حد و حساب دولت است جلوگیری شود.

خالقی در ادامه سخنان خود عنوان کرد: هنگامی که محیط کسب و کار با ورود دولت بهم ریخته می‌شود سایر بخش‌ها هم به تدریج متأثر از آن شده و نابسامانی گسترش پیدا می‌کند. در واقع مداخلات بی منطق، غیر اقتصادی و غیرعلمی دولت سبب می‌شود تا محیط کسب و کار ناامن شود. این در حالی است که بخش خصوصی با تشخیصی که دارد با ورود به فضای رقابتی بازار را به تعادل می‌رساند.

وی گفت: اگر اقتصاد بازار را در کشور حاکم کنیم بخش خصوصی سرمایه خود را از کشور خارج نمی‌کند. ترجیح سرمایه دار ماندن در محیط بومی است.

پرهیز از تغییر خلق الساعه بخشنامه‌ها

این کارشناس حوزه اقتصاد با تاکید بر اینکه برای تضمین امنیت سرمایه گذاری دولت باید در قراردادها، قول‌ها و محاسبات خود قابل اعتماد باشد، گفت: تثبیت قوانین و مقرراتی که در حوزه اقتصادی جاری است ضرورتی دیگر بود و نباید آئین نامه‌ها به طور خلق الساعه تغییر کند زیرا در غیر این صورت سرمایه گذار نمی‌تواند به دولت اعتماد کند.

وی اظهار کرد: این اعتماد از دست رفته و باید برگردد.

مولدسازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی

خالقی با اشاره به موضوع مولدسازی عنوان کرد: در حوزه خصوصی سازی که موضوع مولدسازی هم مطرح شده نشان می‌دهد دولت نباید فعال اقتصادی باشد و تا امروز با ورود در بنگاه‌ها چالش‌های جدی به وجود آورده است.

عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه دولت باید یک سیاست گذار خوب باشد، گفت: تجربه نشان داده هر چه دولت به عنوان فعال اقتصادی ظاهر شده فساد ایجاد شده و بهره وری افت زیادی خواهد کرد. همچنین با رقیب شدن سایرین کسب و کار بخش خصوصی را نیز نابسامان می‌کند.

وی ادامه داد: در مساله مولدسازی قرار است دولت امکاناتی که در اختیار دارد به فروش برساند مشابه امری که در خصوصی سازی دنبال می‌شود.

آسیب شناسی واگذاری‌ها

خالقی گفت: اگر در واگذاری اموال به بخش خصوصی مشکلاتی ایجاد شده است به دلیل نوع واگذاری‌ها بوده و به گونه‌ای برخورد شد که واگذاری موفق هم بهم ریخت؛ به عنوان مثال برخی قراردادهای رسمی دولتی فسخ شد در حالی که موفق بودند. این امر دولت را به طرف تجاری بدعهد تبدیل می‌کند که به راحتی می‌تواند تعهدات خود را نقض کند. همچنین با قدرتی که دارد سرمایه گذار بخش خصوصی که رسمی و قانونی بدون رانت فعالیت دارد در مقابل دولت بازنده خواهد بود. در واقع نظام بالادستی اگر به منافع مورد انتظارش دست نیابد به راحتی قرارداد را فسخ می‌کند. بنابراین شخصیتی که از دولت در ذهن فعالان اقتصادی شکل گرفته باید اصلاح شود.

کد خبر 5750414 فاطمه امیر احمدی

منبع: مهر

کلیدواژه: اصل 44 قانون اساسی مشارکت مردمی بخش خصوصی اقتصاد قیمت خودرو بورس وزارت صنعت معدن و تجارت وزارت راه و شهرسازی شورای رقابت ایران وزارت نیرو بانک مرکزی راه و شهرسازی بازار خودرو بازار سرمایه مهار تورم رشد تولید قیمت دلار وضعیت ترافیکی جاده ها حوزه اقتصاد خصوصی سازی بخش خصوصی کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۹۸۳۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟

به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روز‌های سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:

مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.

به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.

با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.

در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم.  حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است.  عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه 

حامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیت‌های مالیاتی اکثرا برای کار‌هایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام می‌دهد و بابت آن معافیت مالیاتی می‌گیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.

حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیت‌ها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوق‌های بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد.‌ ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیت‌ها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.

نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاری‌ها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازی‌ها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشی‌ها نبود هیچکس این پالایشگاه‌ها را از دولت نمی‌خرید. 

پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد می‌کند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی‌کند. 

از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف می‌شود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه می‌شود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم می‌کند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت می‌کند. | نبض بورس